۲۰۰۰ هکتار زمین از دست وزارت راه پرید!
تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۱۰۲۴۵
به گزارش اکوفارس به نقل از تسنیم، اوایل دیماه امسال سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن از شناسایی 8900 هکتار زمین دستگاههای دولتی خبر داده و گفته بود: این اراضی با همکاری سازمان ثبت اسناد کشور و ادارات کل راه و شهرسازی استانها شناسایی شده است.
ارسلان مالکی ادامه داد: از این میزان برای 3800 هکتار سند دریافت شده و 1200 هکتار به دلیل نداشتن قابلیت ساخت مسکن یا اینکه جز اراضی ممنوعه ماده 9 بوده از دستور کار خارج شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی تاکید کرد: وزارت راه و شهرسازی تکلیف مهمی بر اساس قانونگذار و دولت دارد که آن هم تامین زمین برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن است، از این رو سازمان ملی زمین و مسکن با هیچ دستگاهی ملاحظه ندارد. برخی ملاحظات ما بر اساس قانون است، مثلاً در برخی موارد اراضی شناسایی شده اما بنابر قانون یا 100 درصد دولتی نبوده یا جزء اراضی ممنوعه بوده که از این لیست خارج شده است.
سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن اخیراً نیز از دستور خارج شدن بیش از 2000 هکتار زمین نهضت ملی مسکن خبر داده است.
فرشید ایلاتی کارشناس اقتصاد مسکن در اینباره در گفتوگو با تسنیم با اشاره حذف بیش از 2000 هکتار زمین نهضت ملی مسکن، اظهار کرد: بر اساس قانون جهش تولید مسکن دستگاههای اجرایی مکلف هستند تا اراضی مازاد خود را برای استفاده در پروژههای نهضت ملی مسکن به وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) معرفی کنند.
وی ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی نیز این زمینها را بررسی کرده و از این ظرفیت برای تولید مسکن در نهضت ملی مسکن استفاده میکند.
وی با بیان اینکه این اتفاق به درستی شکل نمیگیرد، توضیح داد: دستگاههای دولتی عموماً برای معرفی زمینهای خود اکراه داشته و تمایلی برای این کار ندارند.
وی با اشاره به ناهماهنگی بین دستگاههای دولتی برای معرفی و بهکار گیری این زمینها، گفت: یکی از مشکلات این است که وزارت راه و شهرسازی از روشهای سنتی استفاده میکند که خطای زیادی دارند. به همین دلیل بوده که اخیراً 25 درصد از زمینهای شناسایی شده نهضت ملی مسکن که عملاً فروش رفته و از دسترس خارج شده بود از این طرح حذف شد.
کارشناس اقتصاد مسکن یادآور شد: اداره راه و شهرسازی استانها در همان محدوده و شهرها زمینهای بلااستفاده را بهعنوان زمینهای دولتی به سازمان معرفی میکنند بدون اینکه به داده مشخصی دسترسی داشته باشند.
ایلاتی بیان کرد: راهکار جلوگیری از اشتباهات این است که یک ارتباط سیستمی بین سامانه سادا وزارت اقتصاد و سازمان ملی زمین و مسکن برقرار شود. دستگاههای دولتی مکلفند هستند همه اموال و املاک خود را در این سامانه ثبت کنند و به همین دلیل به نظر میرسد اطلاعات خوبی در این سامانه وجود دارد.
وی با تاکید بر اینکه وزارت راه و شهرسازی میتواند با این اطلاعات زمینهای معرفی شده از سوی دستگاههای دولتی را بررسی کرده و اراضی فروخته شده یا بلااستفاده را خارج کند، افزود: قبل از سامانه سادا ذیل قانون حدنگاری، دستگاههای اجرایی باید طی سالهای 93 تا 98 برای املاک در اختیار سند دریافت میکردند. برخی دستگاهها به این وظیفه عمل نکرده و در این زمینه کوتاهی کردهاند.
وی بیان کرد: چنانچه سازمان ثبت اسناد به سازمان ملی زمین و مسکن در بحث حدنگاری دسترسی دهد و همزمان دسترسی به سامانه سادا، میتوانیم اطلاعات خوبی در رابطه با وضعیت املاک دولتی داشته باشیم.
منبع: اکوفارس
کلیدواژه: ساخت مسکن دستگاه های دولتی بانک مرکزی افزایش قیمت شاخص بورس طلای جهانی قیمت روز خودرو سازمان ملی زمین و مسکن وزارت راه و شهرسازی دستگاه های دولتی نهضت ملی مسکن هکتار زمین دستگاه ها زمین ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۱۰۲۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۵۷ شهرک مسکونی مصوبه کارگروه امور زیربنایی استان را اخذ کردهاند
ارسلان مالکی طراحی و ساخت شهرکهای مسکونی دولتی را یکی از ابتکارات سازمان متبوعش در دولت سیزدهم برشمرد و گفت: با هدف طراحی، کنترل و تسریع در تصویب طرحهای شهرکهای مسکونی دولتی، شورای عالی شهرسازی و معماری ضمن اصلاح دستورالعمل ترویج شهرکسازی، مسوولیت تشکیل کمیتهای برای بررسی و تصویب طرحهای آمادهسازی و طراحی شهری شهرکهای مسکونی دولتی را به سازمان ملی زمین و مسکن واگذار کرده است که در همین راستا همه طرحهای شهرکهای مسکونی دولتی باید به تصویب این کمیته برسد.
معاون وزیر راه و شهرسازی هدف از تشکیل دبیرخانه مذکور را ایجاد شهرکهایی با رعایت الگوی معماری اسلامی، ایرانی و الزامات شورای عالی مسکن و با طرحهایی فاخر از اهداف مدنظر در دبیرخانه شهرکهای مسکونی دولتی عنوان کرد.
مالکی اضافهکرد: در هفته جاری آخرین وضعیت تصویب طرحهای مکانیابی در سطح استانی و ملی در ادارههای کل راه و شهرسازی استانهای مرکزی، گیلان و لرستان مورد بررسی قرار گرفت تا در نخستین جلسه کارگروه امور زیربنایی این استانها در سال جاری مصوبات لازم اخذ شود.
وی ادامهداد: طراحی و اجرای این شهرکها با ساخت واحدهای حیاطدار و فاخر، کمک بسیار موثری به تامین زمین و اجرای قانون جهش تولید مسکن کرده و با استقبال زیاد متقاضیان مواجه شده است.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی